بمبادرة أكثر من رائعة ومثقفة وواعية، وجهت لي الدعوة من قبل (المنتدى
الثقافي الديمقراطي) التابع لأحد أكبر الأحزاب اليسارية الاشتراكية في العراق
للحديث عن الدولة المدنية في الفكر الإسلامي، مع أن هناك الكثير من المؤشرات الخاصة
بعلاقة هذا الحزب بالدين بشكل عام.
كانت الجلسة في منتهى الروعة وتفاعل الحاضرون مع البحث بشكل جاد ورصين
وعقلائي، ومن نتاج هذه الجلسة بحضورها ومنظميها اللذان أدين لهما بالشكر والتقدير
كان هذا الموضوع.
لم يعرف مفهوم الدولة المدنية بمعناه المتداول إلا منذ مدة قصيرة من الزمن
وإلا فالذين عرفوا الدولة، اعتمدوا على بعض الأسس المنطقية الأخرى، فـ(بيرسي) و(فيفلد)
وغيرهم، قالوا: إن الدولة لا تملك المقومات إلا إذا ما كانت تحكم نفسها، ولها كافة
حقوق السيادة. بينما قال (هارم دوبليه) في تعريفه للدولة بأنها: أرض أو إقليم
طبيعي محدد، وشعب متميز يسكن هذه الأرض، وحكومة أو نظام سياسي له سلطة. بمعنى أنه
لم يكن هناك حديثا عن مدنية الدولة. مع أن ظهور فكرة الدولة ككيان يرجعه بعض العلماء إلى عهد
الإغريق، وهناك من يرى أن فكرة الدولة في
أوروبا بدت تظهر بحدود القرن الثالث عشر ولم تتضح معالمها إلا في القرن السادس عشر؛
في فرنسا وبريطانيا واسبانيا.
عوامل البناء
تمر نشأة الدولة
بثلاث مراحل: الطفولة، الشباب، الشيخوخة وقد قسمها ابن خلدون إلى: النمو، العمران،
الشيخوخة. ويحتاج بناء الدولة إلى قوة لتنظيم الشأن الداخلي وهي مرحلة طفولة
الدولة وبدايات نموها، وحينما تكتمل المقومات تمر الدولة بمرحلة الشباب المدعومة
بالقوة، وفي هذه المرحلة تكون الدولة قد انتهت من البناء الداخلي ورسخت وحدتها
الإقليمية ومستلزمات استقرارها ورخائها الاقتصادي، بمعنى أنها استكملت أسباب نموها
وقوتها وبقائها وكأنها أصبحت شابة يافعة. وفي هذه المرحلة بالذات قد تكون للدولة
قوة فائضة توجهها إلى الخارج طمعا في كسب المزيد. ثم ولأسباب كثيرة تبدأ عوامل
الهدم والنخر في تقويض كيان الدولة ليتهالك وجودها وتسقط. وهذا هو النظام العام
لنشأة الدولة في جميع مراحلها سواء في المجتمعات البدائية (Primilive societes) أو في الدول
والإمبراطوريات القديمة، أو بالنسبة لدول القرون الوسطى (Feudal System)، وصولا إلى الدولة
القومية الحديثة (Modern National
State)
وظائف الدولة
يمكن إجمال الوظائف الرئيسية للدولة
بشكل عام بـ:
1. تحقيق العدالة من خلال سن
قوانين عامة ومجردة.
2. حماية الوطن والمواطن.
3. حفظ الأمن والنظام الداخلي العام.
4. الفصل في النزاعات الفردية.
5. رعاية وتطوير العلاقات
الخارجية مع الدول الأخرى.
لكن هذه الوظائف تختلف عادة من نظام إلى آخر، فهي في النظام الاشتراكي،
تختلف عنها في النظام الرأسمالي. وحينما ننظر إلى وظيفة الدولة في النظرية
الاشتراكية نجدها محصورة في ثلاث نقاط رئيسية، هي:
1. خدمة المجتمع كمجموع لا
كفرد، وتحقيق الرفاهية للجماعة لا للفرد.
2. الإشراف على جميع أنواع الخدمات
وإدارتها.
3. السيطرة على جميع مصادر
وعلاقات الإنتاج ورأس المال وإدارتها.
أما في النظم الرأسمالية، فهي:
1. حماية الوطن والمواطن.
2. صيانة الملكية الفردية.
3. حماية الصفة الإلزامية
للعقود والالتزامات الناشئة عنها.
4. حماية حقوق الأفراد وحرياتهم
الفردية والشخصية داخل الدولة.
فالفرد هنا يقابل المجموع هناك. مقابل تمجيد الرأسمالية للفرد، مجدت الاشتراكية
المجتمع، حتى ولو كان ذلك على حساب الفرد، ولكنهما كلاهما لم يصلا بالإنسان إلى
حيث يريد أو حيث يجب أن يكون! ومع ذلك لا النظام الاشتراكي أقر بصواب المنهج الرأسمالي، ولا المنهج الرأسمالي
اقتنع بجدية النظام الاشتراكي. وكلاهما كان لهما موقفا من المنهج الديني. إذاً هي
ليست أكثر من قناعات، ولدت من اختلاف وجهات النظر والرؤية الفكرية.
السؤال المهم: أي من هذين النظامين، تمكن من خلق دولة مدنية حقيقية؟
إن الدولة المدنية الحقيقية كانت حلم البشرية الأسمى عبر التاريخ، فكم من
مرة أنهك الفلاسفة والعلماء أنفسهم بحثا عن الدولة اليوتيبية، عن أرض طيبة، ودعوا
إليها، ولكنهم، لا هم ولا من جاء بعدهم، تمكنوا من خلق هذه الدولة، واعتقد بل أجزم
أن النظامين الرأسمالي والاشتراكي لم ينجحا في تحقيق حلم الإنسانية بالخروج من
دائرة الصراع، ولذا بقي مشروع الدولة المدنية حلما طوباويا، سيبقى يقدح ضوءً باهرا
في فكر الإنسان كواحدة من الأمنيات العصية على التحقيق.
وإذا ما كانت في ملامح نشأة الحضارات القديمة هواجس عن مشروع دولة مدنية
حتى ولو كان على مستوى تفكير الفلاسفة وحدهم، فإن الحضارة المعاصرة بالرغم من
كونها أسهمت في تطور الدولة في أوروبا من دولة الملكية التقليدية إلى دولة قانون
ومأسسة، تستمد شرعيتها من تمثيلها لإرادة الشعب، كانت وليدة امتداد مؤسساتي تاريخي
أسهم في خلقه التطور الموضوعي كحتمية جاءت نتيجة منطقية لمتطلبات حركة التاريخ، ولكنها
حتى مع هذا، ومع كونها تدعي أنها جاءت لحماية الفرد والمصلحة العليا للشعب، إلا
أنها لم تنجح مطلقا في أن تتحول إلى دولة مدنية حقيقية، بل إنها في بعض مفاصل
حياتها تكاد تكون أكثر بعدا من غيرها عن هيكلية ونظام الدولة المدنية.
هنا يولد سؤال آخر أكثر تحديا، مفاده: إذا ما كانت جميع هذه النظم قد فشلت
في بناء دولة مدنية إلى الآن، ماذا عن الدين؟ هل نجحت الأديان في بناء دولة مدنية؟
وأقول جوابا: لم يخطئ القديس (توما الاكويني) في قوله: (إن العقل والوحي
وسيلتان من وسائل المعرفة)، وهذا يعني أن الدين ممثلا بالوحي السماوي إنما جاء
ليكمل للإنسان آدميته الحقيقية، ومثلما هو العقل منتهى كمال الإنسان، وما يميزه عن
المخلوقات الأخرى، فإن الرسالات السماوية منتهى كمالات الإنسانية!
ولكن علينا الإقرار أن الأديان نفسها حتى لو كانت تهدف وتسعى إلى بناء دولة
مدنية فإنها لم تبقى على مسار واحد يمكنها من ذلك ـ في الأقل ـ في مراحل لاحقة
لتاريخ ولادتها، ولم يخطئ (برجسون) عند
حديثه عن نشأة الدين في التمييز بين نوعين من الأديان: الدين الديناميكي والدين
الاستاتيكي. فالدين يكون ديناميكيا في بدايته، ثم يتحول على يد المتدينين أنفسهم
إلى منهج استاتيكي فيه الكثير من التعقيد والبعد عن جوهر الرسالة.
وإذا ما كان الفيلسوف (كانت) قد عرَّف الدين الديناميكي بأنه: (شعور
بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية سامية) فإن فقدان هذا الشعور بحد
ذاته، يجرد الدين من قيمته الحقيقية ومن تأثيره على الفرد والمجتمع. أما الدين
الاستاتيكي فهو ليس أكثر من اعتقاد مصلحي متحجر جامد، يكاد يكون في منتهى البعد عن
جوهر الأديان نفسها.
إن كل الأديان كانت في بدايتها وتحديدا في عصر بعثة نبيها؛ ديناميكية
فاعلة، لكنها تحولت إلى استاتيكية بمجرد أن مات الأنبياء، حيث عاد الموروث ليتولى
زمام الأمور، ويقود الحياة، ويتعارض مع مباني الشريعة، وهذا بالتأكيد ليس لوجود
تقصير في الرسالة نفسها، وإنما لأن المؤمنين الحقيقيين بها كانوا قلة ونادرة لا يستطيعون
التصدي لمشاريع التخريب؛ التي كانت قد استعدت للمواجهة، والتي كانت مدعومة
بالعصبية والعشائرية والمال. وبالتالي إن
كانت الأديان قد نجحت في أداء دورها (عقائديا) بشكل محدود، فإنها فشلت فشلا ذريعا على
مستوى البناء (قياديا)! ولم تنجح في بناء دولة مدنية. وعلى مستوى الديانة
الإسلامية نجد القرآن قد تحدث عن أدق مفاصل الحياة ومتطلباتها، ولكنه اغفل ذكر
الدولة أو الحديث عنها، دلالة على أنه ترك امر تنظيمها إلى الإنسان نفسه، ولاسيما
وأنه سبحانه وتعالى يعلم بما ستئول إليه الأمور!.
إن دين الإسلام ليس بدعا عن الأديان الأخرى، فبمجرد وفاة رسول الله (صلى
الله عليه وآله)، تصدى السياسيون لقيادة الدولة تحت مسميات كثيرة منها: الانتخاب
كما في حالة أبي بكر(رض)، والتعيين والنص بالعهد، كما في حالة عمر(رض)، والاختيار
والشورى كما في حالة عثمان(رض)، والانتخاب الشعبي كما في حالة علي بن أبي طالب(عليه
السلام)، والاستيلاء عن طريق الحرب كما في حالة معاوية، وأخيرا الوراثة كما في
حالة الخلفاء الأمويين والعباسيين. وهي جميعها كانت وليدة لحظتها جاءت من دون
تخطيط وإعداد مسبق، وإذا بنا أمام عدة نظريات لا يوجد في مباني العقيدة ما يؤكد
صحة أي منها، ولا تشبه إحداها الأخرى، ولكنها أسهمت في ولادة الكثير من الأحاديث عما
عرف باسم (الأحكام السلطانية) و(نظم الحكم الإسلامي) وكأن هناك في الإسلام مجموعة
نظم للحكم وليس نظاما واحدا، ربما لأن مسألة السلطة والولاية والإمامة والحاكمية
والدولة الإسلامية قد أثارت الكثير من الجدل والحوار؛ الذي انتقل في بعض أطواره من
الصراع إلى النزاع الدموي، لكن بالتأكيد ليس بسبب عدم وجود أساس للدولة في الفكر الإسلامي،
ففي القرآن الكريم هناك الكثير من الآيات الدالة على ذلك ـ في الأقل ـ فيما يخص
عصر البعثة كما في قوله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما آتاك
الله} وقوله تعالى : {وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم إنه إنما يريد الله أن يصيبهم
ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله
حكما لقوم يوقنون}
وكما هو الإنسان في النظم الدكتاتورية والاستبدادية والملكية والجمهورية
والرأسمالية والاشتراكية القديمة والحديثة مجرد وسيلة لا غاية، تحول الإنسان في
نظام الحكم الإسلامي بعد انتهاء عصر البعثة إلى مجرد رقم في عجلة المجتمع؛ التي
تسحقه أحيانا في دورانها، فهو مجرد وسيلة لا أكثر. وعند هذه النقطة تحولت العقائد
الدينية إلى مسميات تدل على خلاف ما جاءت لأجله، فالجهاد، وهو من مباني العقيدة
التي أسيء إليها كثيرا، تحول إلى واسطة لجمر المعارضين في الحروب، حتى لا يكون هم
أحدهم إلا قمل فروته وقراد مؤخرة دابته، كل ذلك تحت مسمى (الإسلام السياسي)، الذي تمذهب،
وتعززت مكانته السياسية عصبيا وقبليا وليس دينيا.
المحاولة الأشجع
وسط هذه الظلمة التي أحاقت بالإنسان كان هناك بصيص أمل يسعى إلى بناء دولة
مدنية ليس بمفهومها المتداول اليوم، والذي هو ليس حقيقيا ولا جادا، لأنه يغفل
جوانب مهمة من حياة الإنسان وحقوق الفِرق والجماعات، وإنما دولة مدنية بمفهوم آخر
أطلقتُ عليه في أحد كتبي اسم (الدولة المدنية الإسلامية) وهي الدولة التي رفعت شعار:
(الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) وأسست لقاعدة (ما جاع فقير
إلا بما متع به غني). ولا أعتقد أن هناك دولة ما على مر التاريخ، حملت مثل هذه
الشعارات، أو سعت إليها سعيا جادا حتى إن كانت قد ذكرتها في أدبياتها.
لقد سعت هذه الدولة المفترضة إلى: الاهتمام بالدين كنظام عادل لإدارة شؤون
الناس، الدعوة إلى المساواة بين البشر، وجوب الاهتمام بالخير في المسلك والتعامل،
الابتعاد عن الشر، تحريم الإنسان على الإنسان، التأكيد على الحقوق العامة، الاهتمام
بعامة الناس، الاهتمام بالأرض والجغرافية لأنها مصدر النماء، الاهتمام بالحيوان.
وهذه هي الملامح العامة للدولة المدنية المعاصرة، كان قد وضع أسسها حاكم
ديني كان يطحن بيده ليأكل، ويعمل لدى يهودية ليكسب رزق عياله..
لقد مارس علي بن أبي طالب قيادة الدولة المدنية منذ الساعات الأولى لاختيار
الشعب له خليفة وقائدا، فحينما امتنع عن بيعته الكثير من الرجال، لم يتخذ ضدهم أي
قرار، وترك لهم حرية الموقف والحركة، بما في ذلك الانتقال إلى الشام..
وحينما هتف الخوارج ضده في عاصمة ملكه ومقر إدارة حكومته بشعار (لا حكم إلا
لله) لم يكمم أفواههم، ولم يسكتهم بالقوة ولم يطاردهم، واكتفي بقول: (الله أكبر،
كلمة حق أريد بها باطل، أما إن لكم عندنا ثلاثا:
لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد.
ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا.
ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا.
فضلا عن ذلك هناك عشرات المواقف الأخرى التي تؤكد مدنية تلك الدولة التي
قادها الحاكم الديني، وهو ما لا نجده لدى حكام الدول المعاصرة التي يسمونها
المدنية. ولكن هذه الدولة الأمل لم توفق ولم تنجح بحكم ما تعرضت له على يد
السياسيين أنفسهم.
إن الخطورة الكامنة في هذه الشعارات أنها أرادت في وقت متقدم من عمر
البشرية أن تمنح الإنسان حرية كاملة تحت قيادة إسلامية وليس علمانية، ولكنها لا
تغمط حق أحد بسبب الانتماء القومي أو الديني، بينما نجد الدولة المدنية المعاصرة ـ
مع كل ما توفر لها ـ لا تعطي للدين أكثر مما تعطيه لأي مؤسسة أخرى بما فيها تلك
التي تدير تجارة البغاء.
إن فشل الدولة المدنية الإسلامية في ترسيخ قواعدها لم يقتصر عليها، فهي
محاولة جادة لم يكتب لها النجاح، من أصل عشرات المحاولات الإنسانية الأخرى التي كان
مصيرها الفشل، مع أنها لم تفكر ولم تضع في حسبانها سن مثل هذا القانون، ولم تسعى
بجد إليه، وكل ما لديها مجرد شعارات لم تحقق للإنسان سعادته المنشودة، وهذا ما حدث
فعلا على مر التاريخ، ولا زال يحدث اليوم.
السؤال: هم تمكن أحد ما بعد هذا التاريخ من بناء دولة مدنية؟
إن كان الاستعمار والاستغلال قد أعاق نشوء دول مدنية فإن انتقال الكثير من
البلدان من مرحلة الكولونيالية إلى مرحلة التحرر الوطني، لم يخلق دولة مدنية هو
الآخر؛ ليس في وطننا العربي فحسب، بل حتى في بعض الدول الأوربية الفقيرة ولاسيما
تلك التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، وفي أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، بقدر
ما كان سببا في ولادة ازدواجية الهيمنة الداخلية/ الخارجية، الداخلية من قبل
الحكام المستبدين، والخارجية من قبل الدول العظمي، فكان الإنسان ضحية هذا التبدل
الذي بدا في بعض مراحله غير مبرر.
ولذا أرى أن ما يحتاجه العالم اليوم حقا هو إعادة إنتاج للفكر الإنساني
وللثقافة الإنسانية، وتوظيف المخرجات لبناء دولة إنسانية حقيقية فحسب، تحترم
إنسانيته ومعتقده، ولكنها أمنية صعبة المنال، لأن ما يستخلص من تجاذبات الأحداث أن
هناك اليوم من يسعى إلى إلغاء شكل الدولة بكل صيغه وإنتاج نظام عالمي جديد يوحد
العالم تحت قيادة مركزية عليا!. لذا أجد ان الذين يعيبون على الإسلام فشله في بناء
دولة مدنية واهمون جدا ولم يفهموا حركة التاريخ بعد وأنهم سيجدون أنفسهم في
المستقبل يعيشون وسط نظام دولي قاس وليس دولة لها حدود!.
