نشر الصديق المصري أبو عمر بدوي خبرا مفاده أن الدكتور (علي عبد العال)
رئيس البرلمان المصري، أعلن أن البرلمان بصدد إصدار قانون لتنظيم استخدام وسائل
التواصل الاجتماعي(فيسبوك وتويتر).
وجاء هذا التصريح ردا على البيان العاجل الذي ألقاه النائب (جمال عبد
الناصر عقبي) وطالب فيه بوضع ضوابط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها
بأنها باتت تشكل مصدرا للفوضى وانتشار الشائعات المهددة للأمن القومي .
وكان النائب مقدم البيان قد قال: إن الضوابط الجديدة التي سيقرها القانون
تشمل: إلزام الشركات بإجبار المستخدمين على إدخال الرقم القومي وبيانات البطاقة
الشخصية عند التسجيل أو إنشاء حساب.
إلزام المستخدمين القدامى بهذا الأمر أيضا أسوة بشركات المحمول.
معاقبة المسيئين وناشري الشائعات.
فضلا عن ذلك، قال البرلماني المصري: إن هناك مجموعات وصفحات تم إنشاؤها
خصيصا لابتزاز المسؤولين مقابل أموال ومصالح شخصية، كما يقوم بعض أصحاب الحسابات
المزيفة بنشر صور فتيات لاستقطاب الشباب واستدراجهم للحصول منهم على أموال، فيما
يقوم آخرون بالإعلان عن فرص عمل غير حقيقية ويطلبون أموالا مقابل منح الاستمارات
الخاصة بهذه الوظائف للراغبين.
وطالب النائب وزيري الداخلية والاتصالات بضرورة مراقبة وسائل التواصل
الاجتماعي مؤكدا أن القانون الجديد سيتضمن عقوبات مغلظة على المخالفين من أجل وقف
هذه الفوضى.
وأنا مع تأييدي الكامل للحرية الشخصية وحرية القول والمعتقد أؤيد هذه
الخطوة الكبيرة وأدعو الحكومة العراقية للعمل بموجبها لأن مواقع التواصل الاجتماعي
عندنا تحولت إلى مرتع لضعاف النفوس والدواعش ورواد الطائفية المقيتة والتحزبات
الفارغة. وأدعو الحكومة والبرلمان إلى ضرورة إصدار قانون ينظم العلاقة بالمواقع
المذكورة للحد من موجات التخريب التي تجتاحنا
