تجارب الجامعات العربية والعالمية في ميدان النشر العلمي في المجلات المحكمة

بحث قدم إلى المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب في جامعة واسط، الذي عقد يوم الأربعاء 30/11/2016 ، ونشر في مجلة لارك العلمية المحكمة التي تصدرها الكلية.

المقدمة

فضلا عن أهميتها في تحديد مركز الجامعات، تعد المجلات المحكمة فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب العلمية، حيث يمكننا من خلالها الإسهام في رفد المنظومة الفكرية الإنسانية بدواعم مهمة وحقيقية، وإذا ما كانت الأنظمة الغبية قد صادرت منها هذا الحق، فالواجب أن تستغل فسحة الانفتاح التي أتاحها التغيير لإعادتها إلى مسارها الحقيقي، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من قبل الجامعة الأم، والكلية ذات الاختصاص، والحكومة المركزية، والباحثين أنفسهم، ولكننا ـ مثلما يبدو من الواقع المعاش ـ لا زلنا عالقين في تلك الأجواء لم نغادرها، ومن حاول، وجد من يعترض سبيله، وهذا إحباط يجب أن نتجاوزه بتكاتف وتكافل الجميع. من هنا جاءت هذه الدراسة البسيطة التي اهتمت بتجارب الجامعات وفق المعطيات أدناه:

أولا: موضوع الدراسة وأهميتها:

إن الإفادة من تجارب الآخرين تقدم دعما علميا وزمانيا، ورحم الله من اتعظ بأخطاء غيره.

ثانيا: تحديد المشكلة:

محاولة لتتبع تطـور الفن المجلات المحكمة في بيئات مختلفة، وأثر ذلك على تقييم الجامعات، مع دراسة ذلك علي نماذج من المجلات.

ثالثا: الهدف من الدراسة:

الذي يؤمن به الباحث أن عمل الإنسان يبقى محدود النتائج ما لم يترك الإعجاب بمنجزه ويبدأ الاستماع إلى آراء الآخرين وتقييمهم، ويحلم بأن يتجاوز الواقع. المشكلة أن أغلب المجلات العراقية المحكمة جاءت إسقاط واجب، وهو ما يحتاج إلى العلاج للخروج بها من هذه القوقعة، وتحويلها إلى واحة تنمو فيها الأفكار الرائعة.

رابعا: منهج البحث:

لقد تم اعتماد أسلوب المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال متابعة إصدار المجلات المحكمة في بعض الجامعات العراقية والعربية والدولية المتعلقة بالموضوع لأغراض الاستقراء والمقارنة. وهذا ما دفع الباحث للاعتماد على المواقع الالكترونية للمجلات أكثر من اعتماده على الكتب.

خامسا: هيكلية الدراسة وتبويبها:

ولغرض الإحاطة بموضوع البحث من كل جوانبه التاريخية والميدانية، فقد ارتأينـا تقـسيمه على ثلاثة مباحث، يسبقها تمهيد، نتناول فيه نبذة عن التطور التاريخي للمجلات المحكمة.

المبحث الأول: المجلة المحكمة بين الأهداف والآليات

المطلب الأول: ماهية المجلة

المطلب الثاني: الأهداف المشتركة للمجلات المحكمة

المبحث الثاني: الشروط والدعم

المطلب الأول: شروط وقواعد النشر في المجلات المحكمة

المطلب الثاني:  الدعم وأجور النشر في المجلات المحكمة

المبحث الثالث: التجديد ومعايير التصنيف

المطلب الأول: النشر الالكتروني

المطلب الثاني: المجلات المحكمة ومعايير التصنيف

ثم أنهينا الدراسة بالخاتمة والتوصيات.

تمهيد

المجلة: منشور دوري (أسبوعي، نصف شهري، شهري، فصلي، نصف سنوي، سنوي)، تخصصي أو نوعي، تنشر فيه المقالات والأخبار والدراسات والبحوث المختلفة. ولعل أكثر التعريفات قبولا،ً هو تعريف "فرانك لوثر موت"، للمجلة بأنها: "مطبوع مغلف يصدر بشكل دوري طويل أو قصير ويحتوي علي مادة مقروءة متنوعة"(1)

تاريخيا، تعتبر مجلة السيد (The Gentleman's Magazine) التي أصدرت عام 1731 في لندن؛ أول مجلة موجهة لعامة الناس. وهو العام الذي استخدم فيه مصطلح المجلة

"magazine" وكان "إدوارد كيف" أول من استخدم هذه الكلمة  المنحوتة عن كلمة  فرنسية مأخوذة بدورها عن كلمة "مخزن" العربية(2).

لكن ليس من الغرابة أن تجد من يعتقد بورود الكلمة في قواميس العربية القديمة كما في قول الدكتور محمود أدهم: "إن أكثر المعاجم تشير إلى أن "المجلة" مشتقة من الأصل أو المصدر الثنائي "جل" أو الثلاثي "جلا" ومن أهم من اخذ بذلك صاحب مختار الصحاح وصاحب لسان الميزان"(3) لكن ما أورده الرازي في مختار الصحاح لا تجد فيه إشارة إلى المجلة كمطبوع فجل ما قاله: "الجلي: ضد الخفي. والجلية: الخبر اليقين"(4)، وهذا يعني أن توظيف الرمزية قد يشير إلى المعنى فالمجلة بدورها تعنى بإعلان الخبر إلى الناس!.

          مع تقدم العلوم والمعارف، وسعي العالم نحو التخصصية، ولدت فكرة المجلات التخصصية (علمية/ سياسية/ اقتصادية/ رياضية، أسرية). ثم جاءت فكرة المجلات المحكمة الأكثر تخصصا واهتماما، ففي الوقت الذي ظلت فيه المجلات منذ ولادتها، تقدم تنوعا غير محدود من المعلومات والآراء، ووسائل التسلية، وأحاديث الأعمال التجارية، والثقافية، والأحداث الجارية، والهوايات، والعلوم والرياضة والأدب(5)، وهي عادة مجلات تجارية غايتها الربح والمتعة، جاءت المجلات المحكمة لتهتم بنوع من العلوم بشكل متخصص وحصري. وسيكون مدار حديثنا عن هذا النوع من المجلات، وأثره في تقييم الجامعات، ونشر الوعي المعرفي، وتوفير المادة المرجعية للباحثين وطلبة الدراسات العليا.

المبحث الأول

التأسيس

المطلب الأول: ماهية المجلة

اهتمت المجلات التخصصية ومنها المجلات العلمية والرياضية والترفيهية بأمور محددة، يسهم في كتابتها المتخصصون في الشأن الذي اختارته خطا لها، وهي عادة لا تتحمل أي مسؤولية عما يرد في الموضوع، فالكاتب وحده يتحمل المسؤولية. ثم لما جاءت فكرة المجلات المحكمة، أصبح اختيار المواضيع خاضعا لشروط وتعليمات وجهات تقيمية ورقابية تأخذ على عاتقها تحكيم الموضوع من الناحيتين العلمية والبنائية، لتصبح المسؤولية مشتركة!.

والمجلة العلمية أو المحكمة عبارة عن دورية تنشر بحوثا متخصصة في مجال محدد بعد تحكيم هذه البحوث من قبل عدد من المتخصصين في نفس المجال، وتعتبر هذه المجلات المنصة الأولى التي يستخدمها الباحثون عادة لنشر آخر ما توصلوا إليه من نتائج(6)

المطلب الثاني: الأهداف المشتركة للمجلات المحكمة

تكاد جميع المجلات المحكمة أن تشترك في الخط العام للأهداف التي أسست من أجلها، وقد تترك الفكرة الأولى لتأسيس المجلة أثرها على هذه الأهداف. ولكن ذلك لا يعني أن هناك جدية في متابعة وتطبيق هذه الأهداف فعلا، وإنما تم غالبا استنساخها من تجارب أخرى، إذ لم يسجل تاريخيا لأي جامعة عربية سبقا في هذا الباب، فنحن بعد أن تطبعنا على التقليد، واختفى أو كاد من حياتنا التجديد، قلدنا الجامعات الغربية، فقامت جامعاتنا وكلياتنا بإصدار مجلات محكمة، وهذا لا يعد موطن طعن، ولاسيما وأن الأهداف والغايات التي دفعت الجامعات العالمية إلى إصدار المجلات المحكمة؛ هي ذاتها التي اعتمدت في الجامعات العربية، فالعالم وضع أهدافا مطلوب من المجلة المحكمة تحقيقها، تكاد تجد بعضها في كل مجلة عربية محكمة مثل: نشر البحوث المبتكرة، تشجيع حركة البحث العلمي، إيجاد وسيلة تعين الباحثين على نشر إنتاجهم. الإسهام في إثراء الحركة العلمية من خلال توفير دراسات تخصصية للباحثين من جانب، إطلاق الطاقات الإبداعية، استثارة روح التنافس العلمي لدى العلماء، وأخيرا اتخاذ المجلة ذاتها لدعم المكانة العلمية والأكاديمية لجهة الإصدار. فالعرب تتبعوا خطوات غيرهم ممن سبقهم حرفيا وعليه تكاد المجلات العربية المحكمة أن تشترك في الأهداف فيما بينها، وفيما بينها وبين المجلات العالمية، ولكنها قلما سعت إلى تحقيق جميع الأهداف المحددة، حتى وإن نجحت في تحقيق بعض منها، ولنأخذ على سبيل المثال نماذج من الأهداف التي وردت في بعض تلك المجلات:

* ـ مجلة الشريعة والقانون التي تصدر كل ثلاثة أشهر عن كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وتنشر ورقياً والكترونياً، وفيها إشارة إلى أن المجلة تهدف إلى:

1. نشر البحوث المبتكرة والتي يعدها الباحثون في المجالات العلمية المتعلقة بالقضايا القانونية والشرعية ذات الصلة بالقانون من أجل إثراء وتنمية البحث العلمي في هذه المجالات.

2. توطيد الصلات العلمية والفكرية بين كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة ونَظِيِراتهَا في الجامعات الأخرى.

3. معالجة القضايا الإنْسَانيَّة المعاصرة في إطار القانون.

4. متابعة اتجاهات الحركة العلمية في نطاق القانون عن طريق التعريف بالكتب والترجمات الحديثة، والرسائل الجامعية والبحوث التي تُقدَّم في المؤتمرات، والندوات العلمية(7).

* ـ مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية ومن أهدافها:

1ـ نشر البحوث المبتكرة التي يقدمها الباحثون في المجالات العلمية المتعلقة بالآداب والعلوم الإنسانية وذلك بعد عرضها على المقوّمين العلميّين.

2ـ نشر البحوث المترجمة القيّمة في مجالات تخصص المجلة.

3ـ التعاون العلمي بين المجلة والباحثين والعلماء العرب في مجالات تخصّص المجلة.

4ـ تشجيع الباحثين العرب السوريين وغير السوريين على إنجاز بحوثهم المبتكرة.

5ـ ضبط أمور البحث العلميّ , وتمييز الأصيل من المزيّف, والسمين من الغثّ, بعرض البحوث المقدّمة إلى المجلة على المختصين والخبراء.

6ـ الإسهام في إثراء البحث العلمي والمناهج العلمية و التزام معاييرها.

7ـ الإسهام في نشر المعرفة في مجال الآداب والعلوم الإنسانية وتعميمها في الوطن العربي خدمةً للمجتمع العربي وتقدّمه.

8ـ متابعة النشاطات العلمية في مجال الآداب والعلوم الإنسانية في الوطن العربي وسورية خاصّةً, بنشر البحوث وأخبار المؤتمرات والندوات والمراجعات وملخصات الرسائل الجامعية.

9ـ التبادل بينها وبين المجلّات المحكّمة في الوطن العربي حرصاً على التواصل العلمي وتبادل الخبرات العلمية.

10ـ تعميم الفائدة المرجوّة من نشر البحوث وغيرها بوضع أعداد المجلّة بين أيدي القراء والباحثين على موقع المجلة في الشابكة(الإنترنت)وتطوير الموقع وتحديثه(8)

* ـ مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية

1ـ العالمية والتبادل الفكري والثقافي بين شعوب العالم

2ـ حرية الفكر والرأي. فتقبل جميع الأبحاث بمختلف توجهاتها وآرائها الفكرية، ما لم تخالف أصول الدين وما أجمع عليه العلماء. فحرية الفكر والرأي طريق للعالمية والتطور.

3ـ  نشر العلوم النافعة، وإثراء المكتبة الإسلامية والعربية بالأبحاث المتخصصة.

4ـ حث الباحثين على دراسة مستجدات العصر.

5ـ عرض التراث الإسلامي والعربي بصيغة عصرية حديثة.

6ـ مساعدة أساتذة الجامعات للترقي العلمي بتيسير وسرعة الإجراءات. دون الإخلال بضوابط وقواعد التحكيم والنشر، وأصول البحث العلمي.

7ـ تشجيع طلبة الدراسات العليا لكتابة الأبحاث المتخصصة(9).

* ـ مجلة كلية الآداب، جامعة الملك سعود

1- نشر الدراسات العلمية المحكمة في ميدان العلوم الإنسانية.

2- نشر المعرفة العلمية في ميدان الدراسات الإنسانية :( اللغة العربية وآدابها ، والتاريخ ، والجغرافيا، والدراسات الاجتماعية ، والإعلام ، وعلوم المكتبات والمعلومات ، واللغة الإنجليزية وآدابها ) .

3- تلبية حاجة الباحثين وطلبة العلم محليا إقليميا وعالميا في ميدان الدراسات الإنسانية .

4- الجمع فيما تنشره من بحوث بين المعالجات النظرية والمؤسسة ومعالجة ما يستحدث من قضايا .

5- الإسهام في المحافظة على هوية الأمة وقيمها والإعتزاز بها من خلال الأبحاث المحكمة المنشودة(10)

* ـ مجلة المجلة، كلية الآداب، جامعة المنصورة، واهم أهدافها:

1ـ تشجيع حركة البحث العلمي في الجامعات المصرية والعربية والعالمية، وإتاحة الفرصة للباحثين لنشر إنتاجهم العلمي.

2ـ الإسهام جدياً في إثراء البحث العلمي في مجالات العلوم الإنسانية الأدبية منها وتطبيقات تقنية المعلومات، من خلال نشر البحوث والدراسات.

3ـ استشراف القضايا المستقبلية المرتبطة بجمهورية مصر العربية ، العربية، وبقية دول العالم.

4ـ تعزيز آليات التعاون العلمي القائمة بين كلية الآداب – جامعة المنصورة من جهة، والجامعات والمعاهد العليا من جهة أخرى.

5ـ الإسهام في نهضة التعليم الجامعي وتطويره في جمهورية مصر العربية  والعالم العربي.

6ـ إطلاق طاقات الإبداع والتنافس العلمي، وفتح المجال أمام الترقّي الأكاديمي.

7ـ دعم المكانة العلمية والأكاديمية لـ"لكلية الآداب جامعة المنصورة"(11).

* ـ مجلة أكاديمية الخليج، وهي مجلة علمية نصف سنوية محكمة. وتعنى بنشر البحوث النظرية والتطبيقية المحكمة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والشؤون الدبلوماسية والقانون الدولي والاقتصاد السياسي. وتولي أهمية خاصة للبحوث ذات الصلة بالواقع الخليجي وما يتصل به من موضوعات في ميادين العلوم الإنسانية . وتهدف إلى إثراء المفاهيم العلمية في التخصصات ذات العلاقة من خلال نشر البحوث العلمية المحكمة. وتنشر الأكاديمية نسخة من كل بحث في موقع الأكاديمية الالكتروني(12).

إن الاختلاف الكبير بين التنظير والتطبيق، يؤكد أنه لو تم تحقيق جميع الأهداف المرسومة، لما كانت امتنا اليوم تقبع في ذيل قائمة البلدان المتطورة، ولما كان التعليم قد وصل إلى ما هو عليه اليوم من التدني. صحيح أن الأزمة عالمية، وليست مقصورة على العرب وحدهم، ولكننا أصبحنا المثال الأسوأ، ومتى ما عملنا بجد لتحقيق الأهداف التي رسمناها لمجلاتنا ممكن أن نتجاوز الكثير من العقبات التي تتهددنا، وواقعا نحن بحاجة ماسة إلى السعي الجاد وراء تلك الأهداف وتحقيق الغالبية العظمى منها.

المبحث الثاني

الآليات

المطلب الأول: شروط وقواعد النشر في المجلات المحكمة

مثل اشتراكها في الأهداف التي وضعتها، تكاد المجلات المحكمة أن تشترك في شروط النشر فيها، نجد ذلك في الأنموذج الذي اخترناه، وهو مجلة اتحاد الجامعات العربية التي تنضوي على جميع شروط النشر في المجلات الأخرى، مقارنا بما ورد في شروط إحدى المجلات العالمية.

* ـ مجلة اتحاد الجامعات العربية الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية

تنشر المجلة البحوث العلمية الأصيلة التي تتوافر فيها شروط البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالمياً. ويتم استلام البحث المستوفي للشروط والمعايير التالية:

1ـ وقوع موضوع البحث ضمن اهتمامات وأهداف المجلة.

2ـ التزامه بقواعد النشر المتبعة في المجلة.

3ـ تعبئة نموذج التعهد والإقرار الذي تعتمده المجلة.

4ـ لا تعتمد المجلة نمطاً واحداً في عناصر تقرير البحث، نظرا للتنوع الكبير في طبيعة البحوث التربوية من الكمي إلى  النوعي، ومن التجريبي الميداني إلى  الوصفي، إلا أن العناصر الرئيسية المشتركة  بينها تتمثل في:

־ مقدمة أو  خلفية موضوع البحث وأدبياته ومسوغاته وأهميته.

־ مشكلة البحث وتحديد عناصرها وربطها بالمقدمة.

־ منهجية البحث المناسبة لطبيعة المشكلة البحثية وتتضمن الإجراءات والبيانات الكمية أو  النوعية التي مكنت الباحث من معالجة المشكلة البحثية ضمن محددات وافتراضات بحثية واضحة.

־ نتائج البحث ومناقشتها مناقشة علمية مبنية على إطار فكري متين يعكس تفاعل الباحث مع موضوع البحث من خلال ما يتوصل اليه الباحث من استنتاجات وتوصيات مستندة إلى  تلك النتائج.

5ـ يوقع الباحث على تعهد وفق نموذج خاص تعتمده المجلة ويتضمن مايلي:

־ أتحمل المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك أو  تجاوز لأخلاقيات البحث في حالة ثبوته.

־ البحث لم ينشر ولم يقدم للنشر إلى أي مجلة أخرى، ولن يقدم إلى  أي مجلة أخرى في حالة قبوله للنشر، ويجوز النظر في طلب الباحث الموافقة الخطية على تقديم البحث للنشر في مجلة أخرى. 

־ عدم التقدم بطلب سحب البحث بعد إبلاغ الباحث بوصول بحثه إلى  المجلة، ودفع تكاليف البحث التي تقدرها هيئة التحرير في حالة التقدم بطلب سحب البحث في أي وقت بعد إبلاغ الباحث بالاستلام.

־ عدم اعتراض أي عضو من أعضاء فريق البحث على أي قضية تخص فريق البحث نفسه، وفي حالة تلقي هذا الاعتراض يلتزم الموقع على التعهد بدفع تكاليف النشر التي تقدرها الهيئة، ويتم التوقف كلياً عن السير بإجراءات نشر البحث.

ـ  تعتمـــــــد المجلة نظام رابطة السيكولوجيين الأمريكان  American Psychological Association   (APA) لأغراض التوثيق للمراجع بالإنجليزية والاقتباس وإخراج الأشكال والجداول وأخلاقيات البحث وغيرها من عناصر تقرير البحث شكلاً ومضموناً وعلى الباحث أن لا يعتمد على المصادر الثانوية غير الموثوقة في هذا المجال، وفيما يلي بعض العناصر التي يتوقع من الباحث العودة إلى  قواعد البيانات والمواقع الإلكترونية التي تساعد في التعرف على المعايير والشروط في هذا النظام ومنها (مع ملاحظة بعض المعايير غير الحدية، وتحتفظ المجلة ببعض الخصوصيات في هذا الإطار):

־ عدد كلمات البحث أو الصفحات ( 25 صفحة كحد أقصى بما في ذلك ملاحق البحث).

־ عدد كلمات الملخص بالعربية (200 كلمة كحد أقصى).

־ عدد كلمات الملخص بالإنجليزية(250 كلمة كحد أقصى).

־ عدد كلمات العنوان (لا تزيد عن 20 كلمة).

־ عدد الكلمات المفتاحية (Keywords)(5-7  كلمات).

־ شكل الجدول (Table Format).

־ التوثيق في المتن وقائمة المراجع من كتب ودوريات مع الاختلاف في عدد المؤلفين، والتوثيق من الإنترنت في ضوء طبيعة المعلومات المتوفرة.

־ الالتزام بأخلاقيات البحث وحقوق الملكية.

ـ يطبق على المراجع العربية نظام APA  مع تعديل طفيف تحدده طبيعة الثقافة العربية المتعلقة بطريقة كتابة اسم الباحث. وفي حالة المرجع الأجنبي يكتب الاسم الأخير فقط (اسم العائلة) مع سنة النشر ورقم الصفحة.

فضلا عن ذلك اعتمد المجلة معايير أخرى للنشر التي يتوقع من الباحث التأكد من توفرها في مخطوط البحث، وتحتاج إلى مراجعة حثيثية لتحقيق أكبر قدر من معايير الجودة في إعداد تقرير البحث كماً ونوعاً. وفيما يلي عينة منها 

־ التوافق بين المراجع في المتن والقائمة من حيث العدد والإثم الأول وسنة النشر.

־ التمييز بين المراجع الورقية والإلكترونية.

־ التمييز بين المراجع الإلكترونية المحددة برقم DOI  أو  الموجودة على URL.

־ التسلسل الهجائي  Alphabetical للمراجع في القائمة.

־ المسافات والإشارات المستخدمة ضمن عناصر التوثيق في المتن والقائمة.

־ متى يذكر أو لا يذكر تاريخ الاستعادة للمعلومات من الإنترنت.

־ التمييز بين المرجع والذي يليه في قائمة المراجع من خلال المسافة المتروكة ولا تستخدم أي علامات ترقيم.

־ لا يوجد تسطير داخلي في الجدول، ولكن يمكن أن يكون رقم الجدول ضمن العنوان بدلا من أن يكون في سطر مستقل.

־ يمكن أن يظهر اسم المجلة في التوثيق على شكل خط مائل Italic هو بالبنط العريض Bold.

6ـ يقدم البحث مكتوباً باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية ومطبوعاً على الكمبيوتر بمسافات مزدوجة، ومتوافقة مع برنامج Ms Word  حجم خط 14 Normal  على ورق (A4) على وجه واحد، من ثلاث نسخ ورقية ونسخة الكترونية على CD، وان لا يضاف للبحث أي لون غير أسود- أبيض في أي موقع من البحث

7ـ من الضروري أن يظهر في الصفحة الأولى من البحث عنوان البحث، واسم الباحث(الباحثين)، وجهة العمل، والعنوان (العناوين)، وأرقام الهواتف الخلوية، والبريد الإلكتروني، ورقم الفاكس (إن وجد)، ولضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم، يجب عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثين في متن البحث، أو أية إشارة تكشف عن هويتهم، ويمكن استخدام حاشية الصفحة الأولى لتحديد جهة الدعم أو عبارة شكر لجهة معينة ذات صلة.

8ـ يتم إشعار الباحث  الكترونيا أو بوسائل الاتصال المتوفرة في حينه بتاريخ استلام البحث وقد يتم إشعار الباحث بالنواقص (إن وجدت) أو أن يتم الاعتذار عن السير في الإجراءات في ضوء التحكيم الأولي.

9ـ يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى تحكيم أولي من قبل هيئة التحرير لتقرير أهليته للتحكيم الخارجي، ويحق للهيئة أن تعتذر عن السير في إجراءات التحكيم الخارجي أو عن قبول البحث للنشر في أي مرحلة دون إبداء الأسباب.

10ـ البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر بصرف النظر عن العدد الذي تم تحديده أو العدد الذي أرسل إليه أو في أحد الأعداد التي تليه.

11ـ تعتذر المجلة عن عدم إعادة  البحث الذي يتم إرساله إلى  المجلة (بكليته أو  أجزاء منه) إلى الباحث في حالة عدم قبوله للنشر في أي مرحلة من المراحل، كما تعتذر عن أي طلب بتزويد الباحثين بتقارير التحكيم للبحث الذي يتم رفضه، إلا باستثناء من هيئة التحرير.

12ـ ما ينشر في المجلة يعبر عن وجهة الباحث (الباحثين)، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.

13ـ ترتب البحوث عند النشر في عدد المجلة وفق اعتبارات فنية، وليس لأي اعتبارات أخرى أي دور في هذا الترتيب، كما أنه لامكان لأي اعتبارات غير علمية في إجراءات النشر.

14ـ إذا استخدم الباحث برمجيات أو أدوات قياس من اختبارات واستبانات، أو  غيرها من أدوات البحث، فعلى الباحث أن يقدم نسخة كاملة من الأداة التي استخدمها إذا لم ترد في متن البحث أو  لم ترفق مع ملاحقه، وأن يشير إلى  الإجراءات القانونية التي تسمح له باستخدامها في بحثه. وأن يحدد للمستفيدين من البحث الآلية التي يمكن إتباعها للحصول على البرمجية أو  الأداة.

15ـ لا تتقاضى المجلة أجورا على النشر فيها، ولا تدفع للباحث مكافأة مالية عن البحث الذي ينشر فيها. وبمجرد إشعار الباحث بقبول بحثه للنشر قبولا نهائياً، تنتقل حقوق الطبع والنشر إلى  مجلة اتحاد الجامعات العربية(13) علما أن كثير من المجلات المحكمة تختزل هذه الشروط، وتتهاون في تطبيق الباقي.

فضلا عن ذلك، اخترنا إيراد شروط مجلة عالمية مشتركة، لأغراض المقارنة، هذه المجلة هي المجلة العلمية للبحوث الصينية ـ المصرية، وهي مجلة محكمة، تصدر دوريا كل ثلاثة أشهر. وأهم القواعد العامة للنشر فيها:

تعبر كافة الدراسات والبحوث والمقالات عن رأى مؤلفيها ويأتي ترتيبها بالمجلة وفقاً لاعتبارات فنية لا علاقة لها بالقيمة العلمية لأي منها.

تنشر المقالات غير المحكمة (أوراق العمل) في زاوية خاصة في المجلة.

تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب الجديدة والدوريات.

تنشر المجلة الأوراق البحثية للطلاب المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

تنشر المجلة التقارير والبحوث والدراسات الملقاة في مؤتمرات ومنتديات علمية والنشاطات الأكاديمية في مجال تخصصها دونما تحكيم في أعداد خاصة من المجلة.

يمكن الاقتباس من بعض مواد المجلة بشرط الإشارة إلى المصدر.

أما قواعد نشر البحوث في المجلة فهي كما يلي:

1ـ تقبل المجلة كافة البحوث والدراسات التطبيقية والأكاديمية في مجال (العلوم الأساسية- الفنون - العلوم الاجتماعية - العلوم التربوية).

2ـ تقبل البحوث بثلاث لغات (العربية والصينية والانجليزية).

3ـ تنشر المجلة ملخصات الرسائل العلمية الجديدة، وتعامل معاملة أوراق العمل.

4ـ يجب أن يلتزم الباحث بعدم إرسال بحثه إلى جهة أخرى حتى يأتيه رد المجلة.

5ـ يجب أن يلتزم الباحث بإتباع الأسس العلمية السليمة في بحثه.

6ـ يجب أن يرسل بحثه إلى المجلة من ثلاثة نسخ مطبوعة، ملخص باللغة الصينية والعربية  في حدود 8-12 سطر، ويجب أن تكون الرسوم البيانية والإيضاحية مطبوعة وواضحة، بالإضافة إلى نسخة Soft Copy ، ونوع الخط Simplified Arabic Regular  14 للعربي، و12 للانجليزي على B5 (ورق نصف ثمانيات)

7ـ ترسل البحوث إلى محكمين متخصصين وتحكم بسرية تامة.

8ـ في حالة قبول البحث للنشر، يلتزم الباحث بتعديله ليتناسب مع مقترحات المحكمين، وأسلوب النشر بالمجلة.

9ـ ترسل المجلة عدد 2 نسخة من المجلة للباحث بعد أن يتم النشر، ويمكن تسليم الباحث إفادة بأن بحثه مقبول للنشر معتمد من المركز لحين النشر.

10ـ تبلغ رسوم الاشتراك السنوية في المجلة 200 جنيه للحصول على أعداد المجلة، ولأعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية والصينية وطلاب الدراسات العليا 25 جنيه للعدد الواحد من المجلة(14)

مما تقدم، نلحظ أن أغلب شروط النشر التي ذكرتها المجلة الأولى، قد تكرر ذكرها في مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية، التي تصدر عن جامعة الخليج العربي، ومثلها عشرات المجلات الأخرى، مثل: مجلة العلوم الزراعية، التي تصدر عن جامعة دمشق، سوريا، ومجلة العميد، التي يصدرها ديوان الوقف الشيعي، العتبة العباسية المقدسة، كربلاء، العراق، ومجلة مؤتة للبحوث والدراسات التي تصدر عن عمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة، الأردن، وجميع المجلات العراقية والعربية المحكمة الأخرى.

         

المطلب الثاني:  الدعم وأجور النشر في المجلات المحكمة

أغلب المجلات العربية المحكمة تتقاضى مبالغ مقابل نشر البحوث والدراسات، وبالرغم من رمزية المبالغ المتحصلة إلا أن هناك جامعات ومؤسسات حتى في أكثر البلدان العربية فقرا، أخذت على عاتقها دعم المجهود العلمي عن طريق المنح والجوائز تشجيعا للباحثين، وإسهاما في نشر الوعي العلمي، ومن ذلك أن بعض الجامعات تقدم منحا لدعم النشر كما في جامعة الزرقاء الأردنية، وبعضها تقدم جوائز للبحوث المتميزة كما في الجامعة نفسها، وهو الأمر المعمول به في كثير من الجامعات العالمية.

هذا الأمر يكاد يكون معدوما في العراق لأسباب كثيرة لا مجال للخوض فيها، ولكنها على العموم، تؤكد وجود تقصير كبير من قبل الحكومة المركزية، والحكومات المحلية، والمؤسسات الاقتصادية والشركات التجارية؛ الرسمية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وحتى المؤسسة الدينية، فجميع هؤلاء يمكنهم الإسهام ولو في دعم البحوث التي تعنى باهتماماتهم وتخصصاتهم، وهناك على مستوى الوطن العربي حالات كثيرة لهذا التعاون المشترك نفتقدها في العراق، فعلى مستوى الجامعة الأردنية ـ على سبيل المثال ـ هناك ستة مراكز دعم هي:

1ـ مركز حمدي منكو للبحوث العلمية

2ـ صندوق دعم البحث العلمي

3ـ عمادة البحث العلمي

4ـ مركز المياه والطاقة والبحوث

5ـ مركز التخطيط وإدارة الجودة

6ـ مركز الاستشارات(15)

وأغلب هذه المراكز مدعومة من قبل شركات القطاع الخاص ومؤسسات حكومية ودولية.

وفي الكويت بلغت قيمة الإنفاق على البحث العلمي بما في ذلك دعم البحوث حوالي 0.3%

علما أن هذه النسبة تزيد عن 1% في بعض  البلدان المجاورة للكويت(16).

وهناك في جامعة الملك سعود مركز لدعم بحوث الدراسات الإنسانية في أقسام العلوم الإنسانية في الجامعة، يهدف كما جاء في الديباجة إلى تكثيف الإنتاج البحثي الكمي والنوعي بالجامعة من خلال حشد كل قدرات وإمكانات المركز من أجل مواكبة التحديات المستقبلية في مجال البحث العلمي، وهو في سبيل ذلك يقوم بتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، ويعمل على توفير بيئة جاذبة ومحفزة تدعم التميز والإبداع للباحث في جميع المجالات الإنسانية لتحقيق الريادة العالمية والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة. وقد وضع المركز شروطا محددة، منها:

1ـ النشر في المنافذ المدرجة في (ISI) أو المجلات المعتمدة من قبل مجالس الأقسام.

2ـ أن يكون الباحث الرئيس (في حالة البحوث الجماعية) عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود.

3ـ  أن يكون الانتماء لجامعة الملك سعود ظاهراً من خلال إدراج عنوان جامعة الملك سعود كعنوان للباحث.

4ـ كتابة شكر لمركز البحوث، كالتالي: دُعم هذا المشروع البحثي من قبل مركز بحوث الدراسات الإنسانية، عمادة البحث العلمي، جامعة الملك سعود.

5ـ  يتم صرف الدعم بعد توصية مجلس مركز البحوث وموافقة مجلس عمادة البحث العلمي(17)

فضلا عن ذلك، هناك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية الذي استحدث نظاما خاصا لدعم المشروعات البحثية، التي يقوم بتنفيذها باحثون متخصصون، وذلك عن طريق التقدم بطلب نيل منحة، يتم تمويلها من ميزانية المركز، لتشجيع البحث العلمي، وتوسيع آفاقه وفق المعايير التالية:

1ـ أن يخدم البحث أحد مجالات عمل المركز.

2ـ أن يهتم البحث بدراسة قضية تهم دولة الإمارات خاصة، أو منطقة الخليج العربي عامة.

3ـ أن يتميز البحث بالأصالة، أو المساهمة في إضافة الجديد إلى حقل المعرفة، وأن يكون لنتائجه قيمة علمية وتطبيقية بالنسبة إلى مجتمع دولة الإمارات، ومجتمعات الخليج العربي.

4ـ أن يكون لدى مقدم البحث القدرة والكفاءة اللازمة لإجراء البحوث.

5ـ أن تتلاءم "الميزانية المقترحة" مع القيمة العلمية للبحث.

ألا يكون البحث قد أجري، أو يجري العمل فيه، من قبل جهة أخرى.

6ـ أن تتوافر في المقترح البحثي المقدم جميع عناصر البحث، من حيث بيان أهدافه، وفروضه، والموضوعات التي سيشملها البحث، وطريقة إعداده، والجدول الزمني اللازم لتنفيذه، والنتائج المتوقعة منه، والميزانية المفصلة له(18).

وعلى المستوى المنظمات العربية، نجد أن المنظمة اﻹسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو (ISISCO)، أنشأت مركز تعزيز البحث العلمي (ICPSR) بهدف:

1ـ توجيه الاستراتيجيات والمشاريع البحثية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعمها في الدول الأعضاء في المنظمة.

2ـ  تشجيع البحث والتطوير عبر التركيز على العلاقة الضمنية بين الدول الأعضاء في مختلف مجالات العلوم.

3ـ تفعيل الآليات الكفيلة بتنفيذ الاستراتيجيات التي وضعتها المنظمة واعتمدتها الدول الأعضاء.

ويرتكز عمل مركز الإيسيسكو لتعزيز البحث العلمي على أولويتين تتمثلان في دعم سياسات الدول الأعضاء البحثية القائمة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير من خلال تيسير سبل نقل الكفاءات والمعرفة والتكنولوجيا، وذلك في سبيل تعزيز تنافسية الشباب وقابليتهم للتشغيل(19)

بصراحة تامة، نحن في العراق نفتقر إلى وجود مثل هذا الدعم وهذه المراكز، ونفتقر الوعي بأهمية ذلك، حيث يتحمل الباحث جميع تكاليف وأعباء البحث مما يرهق ميزانيته المالية الخاصة. صحيح أن مجرد النشر في المجلة المحكمة؛ الذي هو من شروط الترقية، يوفر له فرصة للتقدم الوظيفي، إلا أن من الممكن أن يصبح النشر وسيلة لرفد الحركة الفكرية والعلمية العراقية بما يفيد في دعم وتطوير البلاد، إذا ما ضمن الباحث أنه لن يدفع مقابل النشر، أو أن هناك جهة تتولى الدفع نيابة عنه.

لذا نحن بحاجة ماسة إلى وجود صناديق دعم البحث العلمي على المستويات: المركزي (على مستوى البلاد) والمحلي (على مستوى المحافظة) والفرعي (على مستوى الجامعة) والجزئي (على مستوى الكلية)، ومن الممكن الحصول على دعم القطاعين الخاص والشعبي لهذه المراكز إذا ما تم تقديم تسهيلات تشجيعية حكومية، كأن يتم خصم نسبة الدعم من المبلغ الضريبي السنوي، ما دامت تلك البحوث تمتلك المعايير المطلوبة، ولها قدرة إحداث التغيير، ولا ضير في وضع ضوابط ومعايير لنيل الدعم، وهذا ما نجده لدى الكثير من الجامعات، ومن هذه المعايير على سبيل المثال:

- اعتماد المعايير الأكاديمية المقبولة.

- إثبات أن البحث يقدم مساهمة ذات أهمية لميدان البحث العلمي.

- أن يكون جديدا.

- ألا يكون قد عرض على منصة بحثية أخرى حتى الآن.

- ألا يجرى ضمن إطار آخر أيا كان غير أكاديمية ألقاسمي.

- تعطى أفضلية لأعضاء طاقم المحاضرين الذين لم يحصلوا في الماضي على منحة دعم بحثية(20).

المبحث الثالث

الطموح وتوسيع قاعدة الاستهداف

بالرغم من كل المعوقات لا زالت المجلة المحكمة تحمل على عاتقها مهمة إيصال المعلومة التخصصية إلى من هو بحاجة إليها، ومن هنا جاء الاهتمام الكبير بالمجلات المحكمة لأنها بعد أن تطورت، تحولت إلى ضرورة علمية لا يمكن الاستغناء عنها، ولاسيما وأنها تستهدف شرائح واسعة من المجتمع العلمي من: الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات ومراكز الأبحاث، وحتى الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، فضلا عن الخبراء والمتخصصين في مجال اهتمام المجلة وتخصصها. ولأنها أصبحت من نقاط المفاضلة المهمة التي تُعتمد في تقييم الجامعات والكليات، وهذا ما يتطلب وجود سياسة ذكية تتحكم بمسارات هذه المجلات، لتوظيفها في تحقيق مكاسب يصعب الحصول عليها.

المطلب الأول: النشر الالكتروني.

إن السعي إلى دوام العطاء الفكري، وتوسع رقعة انتشاره، والرغبة في نقل المعرفة وتيسير تداولها في قطاعات غير محدودة، الذي تزامن مع الانفتاح الأكبر الذي أتاحته شبكة الانترنيت، وفي ظل ارتفاع أسعار الورق والطباعة، وزيادة تكلفة إصدار الدوريات الورقية، مما تسبب في زيادة العبء المالي على ميزانية المكتبات الأكاديمية, دفع بعض القائمين على المجلات المحكمة في العالم وفي بعض البلدان العربية إلى البحث عن سبل متنوعة لإيصال محتوى المجلة إلى الشرائح المستهدفة، ولذا نجد أنه مباشرة بعد تجربة النشر الالكتروني العالمية الأولى، تسارعت خطى النشر الالكتروني في العالم، وصولا إلى نشر المجلات المحكمة، لتأخذ منحيين:

الأول: بعد صدور الدوريات العلمية  ورقيا، تقوم جهة الإصدار بنشرها الكترونيا.

الثاني: الاقتصار على الإصدار الالكتروني وحده والاستغناء عن الإصدار الورقي.

إن هذا التطور، أسهم في:

1ـ تسهيل عملية إصدار هذه الدوريات المتخصصة.

2ـ خفض تكلفة النشر والإصدار.

3ـ تسهيل عملية توزيع الدوريات ووصولها إلى المهتمين بها في كافة أنحاء العالم.

4ـ إيصالها إلى المشتركين بأسعار مخفضة.

وفق هذا المبدأ الحديث، وجدت الكليات والجامعات في الإصدار الإلكتروني مخرجا للاشتراك في أكبر عدد ممكن من عناوين مجلاتها، وبأسعار أقل من الاشتراك التقليدي في الدوريات الورقية.

بعد هذه الخطوة الجريئة، تطور وتقدم نشر الدوريات إلكترونيا بشكل مذهل وسريع، تحقق معه تحسن نوعية المادة المنشورة من خلال استخدام برامج ناقلة محسنة تفحص جودة النشر، كاستخدام برنامج نسق المستندات المنقولة (Portable Document Format) المعروف باسم (pdf) وهو صيغة ملفات طورتها "أدوبي سيستمز" عام 1993 لتبادل المستندات. تستخدم هذه الصيغة لتمثيل المستندات ثنائية الأبعاد بصورة مستقلة عن البرمجية أو نظام التشغيل أو العتاد. ويحتوي كل ملف (pdf) على وصف كامل لمستند ثنائي الأبعاد ثابت التصميم، شاملاً النص والخطوط والصور والرسوم المتجهية ثنائية الأبعاد التي يتكون منها المستند. وهو معيار مفتوح، نشرته رسمياً المنظمة الدولية للمعايير في الأول من حزيران سنة ٢٠٠٨ تحت اسم ISO 32000-1:2008‏(21).

يمتاز النشر الالكتروني بكونه:

ــ يوفر نوعية نشر خالية من عيوب النشر الورقي، ابتداء من صغر الخط، مرورا برداءة الطباعة، وصولا إلى رداءه الورق. وهي بمجموعها مآخذ ممكن حدوثها في المطبوع الورقي بينما يمكن التحكم بها الكترونيا.

ــ سرعة وصول المعلومة، فالمجلة الورقية قد يستغرق وصولها إلى من يطلبها أشهرا، بينما تصل النسخة الالكترونية إلى المعنيين بها خلال ثوان معدودات.

ــ انخفاض كلفتها المالية، فسعرها يكاد يكون رمزيا نسبة إلى السعر المرتفع للنسخة الورقية.

ــ ييسر للباحث إمكانية متابعة جميع الأعداد للحصول على المعلومة المطلوبة.

ــ من اليسير إضافة مواد صورية (أشرطة فيديو) أو مواد صوتية، يتعذر إضافتها للنسخ الورقية.

هذا فضلا عن فوائد كثيرة أخرى تخص الحفظ ومتابعة المشتركين وعناوينهم ورزم النسخ بمظاريف خاصة وإرسالها إلى البريد، واستخدام واسط النقل والأيدي العاملة وغير ذلك، لكن من أصل أكثر من (249) مجلة محكمة في العراق(22) لم نجد خطوة جريئة لخوض غمار هذه التجربة الممتعة والمفيدة. فمع وفرة عدد المجلات العراقية المحكمة يكاد موضوع النشر الإلكتروني أن يكون كماليا أكثر منه ضروريا، ولذا لا تعنى به إلا النزر اليسير من الجامعات!.

المطلب الثاني: المجلات المحكمة ومعايير التصنيف

تأتي أهمية المجلات المحكمة من كونها إحدى أهم معايير تصنيف مراكز تراتبية الجامعات في العالم، فالمعروف أن معايير تصنيف الجامعات تعتمد على:

ــ السمعة الأكاديمية للجامعة.

ــ نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب في الجامعة.

ــ عدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين بالنسبة إلى مجموع التدريسيين في الجامعة.

ــ نسبة التحاق الطلبة الدوليين إلى الجامعة.

ــ نسبة حملة الدكتوراه من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

ــ نسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس.

ــ نسبة عدد اﻻستشهادات بأبحاث التدريسيين.

ــ تأثير الجامعة على شبكة الإنترنت(23)

إن الجامعات العالمية والعربية والعراقية، تسعى اليوم جادة في سبيل تحسين معيارها التصنيفي بين الجامعات الأخرى، لما يمثله هذا التقييم من أهمية لوجودها ومركزها وسمعتها وشهرتها.

إن السعي الجاد لتطوير المجلة المحكمة يأتي كداعم أكبر لهذا السعي لأن التقييم الكمي والنوعي والفكري للمجلة المحكمة يُظهر عادة  درجة جودتها ورصانتها وقوتها وتأثيرها في مجال تخصصها البحثي. ولاسيما وأن التقييم نفسه يعتبر منافسة شرسة تحتاج إلى أسلحة قوية في معركة إثبات الوجود.

إن من المعروف أن التقييم نفسه يحتاج إلى مُعامل يتولى هذه المهمة الحساسة والصعبة، وهناك اليوم على أرض الواقع فيما يخص الجامعات العربية ما يعرف بمعامل التأثير العربي Arab Impact Factor)) وهو معامل خاص بالمجلات التي تصدر باللغة العربية فقط.

فضلا عن ذلك هناك معامل التأثير العالمي Impact Factor))؛ الذي يعد المقياس الأكثر أهمية لمستوى المجلات، فالمجلة التي تنال معامل تأثير مرتفع تحظى بأهمية، وتُعتمد أكثر من غيرها في المجتمعات العلمية. ونظرا لأهميته، بادرت بعض البلدان الحريصة على الثقافة والعلم بإنشاء (معامل تأثير) أو كشاف استشهاد مرجعي خاص بها، فضلا عن اعتمادها على الكشاف الدولي، مثل الصين والهند وكوريا وغيرها.

ولم تكن الدوافع نفسها هي التي دفعت العرب إلى التفكير بتأسيس معامل تأثير العربي، وإنما ولدت الفكرة بسبب قلة الاهتمام العالمي بحساب معاملات التأثير للمجلات العربية المحكمة، وذلك لسبب بسيط، وهو أن المؤشرات المنهجية الدقيقة تكاد تنعدم في المجلات العربية، مما دفع اتحاد الجامعات العربية إلى الاهتمام بضرورة استحداث معامل تأثير خاص بالمجلات العربية.

إن أخبار حسابات تقييم معامل التأثير من الأهمية بمكان أن هناك وكالة أنباء عالمية هي  (تومسون رويترز) التي تأسست من اندماج شركتي رويترز وتومسون في شهر نيسان من عام 2008 ومقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، أخذت على عاتقها مهمة متابعة أخبار التقييم، ونشرها، وتعتبر الجهة المعتمدة بين الأوساط الأكاديمية عالمياً في هذا الشأن(24)

أما احتساب المعامل للمجلة أو الدورية فيتم عادة عن طريق: قسمة عدد الاقتباسات الكلي؛ التي حصلت عليها المجلة على عدد المقالات أو الأبحاث التي نشرت فيها، في مدة زمنية محددة.

عدد الاقتباسات الكلي ÷ عدد المقالات والأبحاث = مُعامل التأثير

فمثلاً يحتسب معامل التأثير لمجلة ما في العام 2015 من ناتج قسمة عدد الاقتباسات الكلي خلال نفس العام التي حصلت عليها المقالات التي نشرت في المجلة في العاميين الماضيين 2013-2014 على عدد تلك المقالات. ومن الدارج أيضاً احتساب ما يعرف بمعامل التأثير لخمس سنوات, وهو على سبيل المثال عدد الاقتباسات الكلي في العام 2015 للمقالات المنشورة بين الأعوام 2010-2014 مقسوما على عدد المقالات المنشورة في نفس المدة الزمنية(25)

إن الثقة المتزايدة في معامل التأثير ولاسيما بعد أن أظهرت نتائج الدراسات  أظهرت النتائج

أن هناك ارتباط دال وايجابي بين تقديرات الباحثين وعامل التأثير(26)

إن مجرد حصول المجلة على قيمة معامل التأثير يحولها إلى مجلة مميزة بما يسمح لها بمنافسة المجلات المحلية والعالمية الأخرى، ولذا تهتم الجامعات العالمية  بمعامل التأثير كثيرا، على خلاف أغلب الجامعات العربية التي لم تعد مهتمة بالمعامل الدولي؛ الذي لم يهتم بها جديا؛ بعد استحداثها المعامل العربي.

أما بالنسبة إلى المجلات العراقية المحكمة فأغلبها لا زالت بعيدة  حتى عن حلم الحصول على معامل التأثير العربي، ومن حصلت عليه، تنال غالبا قيم حساب هابطة، لأن أغلب المجلات عندنا، تحولت إلى وسيلة للنشر من أجل التقييم لا من أجل التعليم والاكتشاف والابتكار، وقد تناهى إلى سمعنا أن كلية التربية في جامعة واسط، حصلت مؤخرا على معامل التأثير العالمي، وهو انتصار نتمنى أن تسعى له بقية مجلات جامعة مدينتنا العزيزة. فضلا عن ذلك أرى أن اكتفاء الكلية بمجرد نشر الخبر لا يتماشى مع ما تقيمه الجامعات والكليات العربية من احتفالات ومهرجانات بمثل هذه المناسبة السعيدة جدا، لذا هي دعوة لكلية التربية للاهتمام بهذا الخبر وإعطائه حجمه الحقيقي الذي يستحقه، فالعالم وبعض البلدان العربية، حولت مناسبة الإعلان السنوي للتقييم الحسابي لمعامل التأثير إلى مناسبة للاحتفاء بمجلاتها ودورياتها التي تحصل على قيم مرتفعة(27)

إن أشهر المجلات المحكمة في العالم تحاول اليوم الحصول على قيم تقييم عالية من خلال بعض الأساليب المبتكرة، وهناك عدة طرق يمكن من خلالها أن نحفز المعامل الدولي والعربي للاهتمام بمجلاتنا، منها على سبيل المثال موضوع الترويج للاستشهادات؛ التي هي المعول عليها غالبا في حساب القيم، وهذا ما راهنت عليه بعض المجلات، فعلى سبيل المثال قامت إحدى المجلات العلمية المحكمة في عام 2007 بنشر افتتاحية استشهدت فيها بجميع الأبحاث التي نشرت في المجلة في أعوام 2006 و2005 كنوع من الاحتجاج على طريقة حساب معامل التأثير، فارتفعت بذلك قيمة معامل التأثير لهذه المجلة من (0.66) إلى (1.44).

فضلا عن ذلك، تضمن أحد البحوث في عام 2008 عبارة تدعو القراء للاستشهاد به عند ذكر معلومة معينة، مما أدى إلى تلقي هذا البحث أكثر من (6600) استشهاد وارتفاع معامل التأثير للمجلة التي نشرته من (2.051) في عام 2008 إلى (49.962)(28) وهي ليست دعوة للغش بقدر كونها دعوة إلى ابتكار وسائل لتحفيز وتشجيع التبادل بين مواضيع المجلة وبين الباحثين والطلبة والأساتذة المعنيين!.

الجانب الأهم في هذه المعادلة أن التأكيد على معدل حساب معادل التأثير الذي تناله المجلة له دور كبير في تحديد درجة تصنيف الجامعة، لأن استبعاد الجامعة من جداول التصنيف العالية والوسطى والمنخفضة، يعني دون أدنى شك أن ذلك يعود سببه الأكبر إلى مجلاتها المحكمة لأن درجة مخرجات البحث في تقييم الجامعات تمثل نسبة 40%, وهي من أعلى نسب التقييم،  وتساوي نسبة جودة هيئة التدريس، بينما يوزع التقييمُ الدرجات العشرين الباقية مناصفة بين جودة التعليم وحجم المؤسسة. فدرجة جودة المجلة تتساوى منزلة وتقييما مع جودة درجة الكادر التدريسي للكلية، وبالتالي يمكن للكلية التي تنجح في رسم صورة مشرقة لكادرها ومجلتها أن تنال معدل حساب تقييم مرتفع يدر عليها الكثير من الفوائد العلمية والمالية، ويسهم في رفع اسم البلد في المحافل الدولية.

لكن من الغرابة أن تجد ـ ولأعذار كثيرة بعضها غير مقبول ـ تهاونا في هذا الجانب الحيوي من قبل الحكومة المركزية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات، والكليات، وحتى الأساتذة الجامعيين.

لذا هي دعوة مخلصة للخروج من أنماط التقليد، والاندفاع بشدة في درب التجديد، تحديا لكل الظروف، وسعيا وراء هدف سام تستحقه جامعاتنا وكلياتنا.

إن العراقي الذي علم العالم الحرف والحضارة لا يمكن أن يعجز عن تحقيق المستحيل، وقد سبق وحققنا ما عجز الآخرون عن تحقيقه، بمعنى أننا نملك مقومات التحدي، ونحتاج فقط إلى أن نثق بأنفسنا وبقدراتنا، وننطلق متسلحين بالإيمان بأمتنا وشعبنا.

الخاتمة

إن كل ما تقدم، يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة تفكيك منظوماتنا التقليدية، وتبديل عدتنا، وإعادة بناء مناهجنا، ولاسيما فيما يخص العراق، ففي الوقت الذي صدرت فيه أول صحيفة عراقية سنة 1869 فإن دولا عربية أخرى، تأخرت زمنا طويلا عن هذا التاريخ، ففي فلسطين، صدرت أول جريدة وهي بعنوان "النفير" عام 1908، وفي الأردن صدرت أول جريدة في عمان باسم "الحق يعلو" عام 1920، وفي السعودية صدرت أول جريدة رسمية باسم جريدة "القبلة" ثم غير اسمها إلى جريدة "أم القرى" عام 1924، وفي اليمن صدرت أول جريدة وهي بعنوان "الإيمان" عام 1926، وفي الكويت صدرت جريدة الكويت عام 1928، وفي البحرين صدرت جريدة البحرين عام 1936، ولذا أجد انه من غير المعقول أن تتقدم علينا جميع هذه البلدان لمجرد أنها نجحت في مأسسة عملها، ووضعت فواصل بين السياسة والثقافة والفكر، وخصصت جزء من ثروتها ووقتها لدعم المشاريع العلمية، أما في العراق فإن السياسة الهوجاء للأنظمة الجاهلة منذ عام 1963 ولغاية هذه الساعة، تسببت في إهمال كبير، كان له الدور المؤثر في عدم الإفادة من السبق الذي حققناه، بعد أن تحول الإعلام إلى بوق يصدح بالثناء للقائد الضرورة قبل التغيير، أو مجموعة الأحزاب المتناحرة بعد التغيير، وقد انعكس ذلك على مسيرة التقدم العلمي، لدرجة أن الترتيب الأكاديمي للجامعات العالمية (Academic Ranking of World Universities) (ARWU) الذي يصدر عن مركز بحث الجامعات العالية العالمية التابعة لمعهد بحث التربية والتعليم العالية "جياو تونغ"  بشانغهاي والذي يضم أسماء 1200 جامعة جعل بعض أفضل الجامعات العربية في ذيل القائمة، ولم يكن بين الجامعات الألف الأولى سوى تسع جامعات عربية فقط، بدأً من تسلسل ما بعد الستمائة، وهي: جامعة الملك سعود (السعودية) التي حصلت على المرتبة 602 عالميا، الجامعة الأميركية في بيروت، حصلت على المرتبة 651 عالميا، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، حصلت على المرتبة 704، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  حصلت على المرتبة 707، جامعة القاهرة (مصر)، حصلت على المرتبة 771، جامعة الإمارات العربية المتحدة، حصلت على المرتبة 937، جامعة عين شمس (مصر)، حصلت على المرتبة 960، جامعة المنصورة (مصر)، حصلت على المرتبة 985، جامعة الإسكندرية، حصلت على المرتبة 995.

أما في قائمة أفضل 500 جامعة فقد جاء ترتيب الجامعة العبرية في القدس بتسلسل 67 وجامعة تل أبيب بالتسلسل 151، وقبعت الجامعات العربية في النصف الثاني من القائمة، فحازت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا على التسلسل 301، وجامعة القاهرة على التسلسل 401، وللأسف، خلت القائمة من ذكر اسم أي جامعة عراقية، فضلا عن ذلك، خلت قائمة  أفضل 200 جامعة في العالم من ذكر أي جامعة عربية.

التوصيات

لقد توصلنا إلى عدد من التوصيات فيما يتعلق بالمستوى الوطني، ومنها مـا يتعلـق بالمـستوى الإقليمي، فالحديث الذي تقدم، يعني أن العراق وباقي الدول العربية لا زالوا يعانون من سطوة التأخر والتخلف، وأنهم بحاجة لأن يعيدوا ترتيب أولوياتهم، فيمنحوا العلم درجة تتفوق على الأكل والمتعة والبناء، لأن بناء الإنسان أهم كثيرا من بناء العمارات والطرق. ويمثل دعم العلماء، وزيادة مساحة توزيع المجلات العلمية التخصصية، والعناية بالشباب المثقف، وتيسير سيبل حصوله على المعلومة من خلال السعي الجاد إليه لا أن ننتظر قدومه، فضلا عن التأكيد على نوعية البحوث المنشورة، والتأكيد للباحث أن قبول بحثه دوليا أهم كثيرا من مجرد النشر لأغراض الترقية، والإسهام الجاد بدعم البحوث الجديدة المبتكرة، وتقديم جوائز قيمة للبحوث التي ترقى إلى مستوى العالمية أو تنضوي على أطروحات ورؤى جديدة.

وإعطاء أهمية قصوى لموضوع إيصال المجلات العراقية المحكمة إلى الجامعات والهيئات والمراكز العلمية والبحثية الدولية من خلال إصدار نسخ مترجمة بعدة لغات من كل عدد يصدر باللغة العربية.

والعمل على تسويق البحوث المهمة عالميا من خلال استلالها وترجمتها إلى عدة لغات وإرسالها إلى الجامعات والمؤسسات العلمية ووسائل الإعلام في العالم.

والإفادة من شبكة الانترنيت، والعمل على بناء مواقع للمجلات، تحتوى كافة أعدادها، للتعريف بها، وفسح المجال أمام انتشارها في جميع المعمورة، ولاسيما إذا ما تم إصدار طبعات أخرى باللغات المشهورة مثل الانكليزية والفرنسية والألمانية وغيرها. على أن يكون هناك اهتمام كبير بمسألة رصانة النشر.

أما من حيث المهنية فالمفروض بالجامعات والكليات أن تنشئ قسما خاصا لمجلاتها المحكمة تديره نخبة من الإعلاميين المتخصصين، وليس الموظفين الإداريين. وان تكون لدى هذا الكادر خبرة في التصميم التقني للمجلات المتخصصة. وأن يكونوا مدعومين بعدد من الأساتذة أصحاب الفاعلية التنفيذية، ليتولوا تحرير وإدارة المجلة وإخراجها بشكل عصري، ويسهمون في رفع درجة توزيعها وتسويقها. علما أن خبراء من الباحثين العراقيين في حديثهم عن مواصفات المجلات غير الرصينة، قالوا: إن المواصفات التي تظهر على هيئة تحرير المجلة غير الرصينة:

ــ عدم وجود هيأة تحرير للمجلة.

ــ عدم توفر المعلومات الأساسية والخلفية الأكاديمية وأماكن العمل لرئيس وأعضاء هيأة التحرير.

ــ تكرار أسماء هيأة التحرير نفسها لأكثر من مجلة، وقد تكون هذه الأسماء وهمية ملفقة.

ــ ظهور أسماء في هيأة التحرير لأكاديميين معروفين دون أخذ موافقتهم.

ــ عدم نشر أعضاء هيأة التحرير بحوثاً في المجلة العلمية نفسها(29).

الهوامش

 (1)    ناجي عبد السلام السنباطي، تطـور الفنــون الصحفية، دراسة مقارنة مع التطبيق علي الصحافة الفنية في مصر وفي الكويت، ص 73. وعلم الدين، محمود، الفن الصحفي في المجلة العامة، ص30.

(2)     الدكتور محمود أدهم، التعريف بالمجلة؛ ماهيتها، قصتها، مادتها، خصائصها، ص14.

(3)     المصدر نفسه، ص 10.

(4)     محمد بن أبي بكر الرازي،مختار الصحاح، ص76.

(5)     موقع الموسوعة الحرة، ويكبيديا.

(6)     سهير محمد حوالة، المجلات العلمية المحكمة؛ الآليات ومعايير التحكيم، ص3

(7)     ينظر: مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة.

(8)     ينظر: مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الآداب، جامعة دمشق.

(9)     مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية، جـــــــدة ، المملكة العربية السعودية، مجلة فردية مستقلة، لا ربحية. لا تتبع أي منظمة أو هيئة أو مؤسسة.

(10)  مجلة كلية الآداب، جامعة الملك سعود.

(11)  مجلة المجلة، كلية الآداب، جامعة المنصورة، مصر

(12)  مجلة أكاديمية الخليج، تصدر عن أكاديمية الخليج.

(13)  مجلة اتحاد الجامعات العربية الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، عمان، الأردن، وثيقة رقم (1).

(14)  المجلة العلمية للبحوث الصينية ـ المصرية، مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية بجامعة حلوان

(15)  موقع الجامعة الأردنية

http://ju.edu.jo/ar/Arabic/Research/Lists/Research%20Support/All_Items.aspx

(16)  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي http://www.kfas.org/ar/Media-Publications/KFAS-News?NewsId=ce6616c4-5df6-4c95-ae36-59457eb52713&MId

(17)  موقع جامعة الملك سعود،

 https://girlsusc.ksu.edu.sa/ar/researchCenter/projects/research-funding

(18) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية

http://www.ecssr.com/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_pageLabel=ECSSRPortal_portal_page_1097&lang=ar

(19) المنظمة اﻹسلامية للتربية و العلوم و الثقافة الإيسيسكو، الرياض، السعودية،  الموقع الرسمي http://www.isesco.org.ma/ar/isesco-center-for-promotion-of-scientific-research/

   (20) مركز الأبحاث للعلوم التربوية والاجتماعية، جامعة القاسمي، فلسطين.

   (21) ينظر: Adobe Systems Incorporated، PDF Reference، Adobe® Portable Document Format، sixth edition،

Version 1.7، November 2006، P33.

(22) دائرة البحث والتطوير - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية

(23) ينظر: صندوق حساب البحوث العلمية، جامعة بنها، مصر.

(24) ينظر: موقع وكالة تومسون رويترز، الرابط

http://thomsonreuters.com/en.html

(25) ينظر: الدكتور طلال شهوان، معامل التأثير للمجلات العلمية بين التفرد وضبابية المدلول، جامعة بير زيت، الضفة الغربية، فلسطين، 2016.

(26) محمد، أ. د. فؤاد قاسم، رصانة المجلات والنشر العلمي، فؤاد قاسم محمد وآخرون، ص11.

(27) الدكتور طلال شهوان، معامل التأثير للمجلات العلمية بين التفرد وضبابية المدلول.

(28) أ. د. فؤاد قاسم، رصانة المجلات والنشر العلمي، فؤاد قاسم محمد وآخرون، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 2015، ص11.

(29) المصدر نفسه، ص 39ـ 40.

المصادر

ــ أدهم، الدكتور محمود، التعريف بالمجلة؛ ماهيتها، قصتها، مادتها، خصائصها، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1985.

ــ حوالة، سهير محمد، المجلات العلمية المحكمة؛ الآليات ومعايير التحكيم، جامعة القاهرة، مصر.

ــ الرازي، محمد بن أبي بكر،مختار الصحاح،دار إحياء التراث العربي، بيروت،2005.

ــ السنباطي، ناجي عبد السـلام، تطـور الفنــون الصحفية، دراسة مقارنة مع التطبيق علي الصحافة الفنية في مصر وفي الكويت، جامعة القاهرة ـ كلية الإعلام ـ دراسات عليا، 1985.

ــ شهوان، الدكتور طلال، معامل التأثير للمجلات العلمية بين التفرد وضبابية المدلول، جامعة بير زيت، الضفة الغربية، فلسطين، 2016.

ــ محمد، أ. د. فؤاد قاسم، رصانة المجلات والنشر العلمي، فؤاد قاسم محمد وآخرون، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 2015.

ــ محمود، علم الدين، محمود، الفن الصحفي في المجلة العامة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 1980.

المراجع الأجنبية

Adobe Systems Incorporated، PDF Reference، Adobe Portable Document Format، sixth edition،

Version 1.7، November 2006، P33.

منظمات

ــ دائرة البحث والتطوير - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية

ــ صندوق حساب البحوث العلمية، جامعة بنها، مصر.

مجلات

ــ مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة.

ــ مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الآداب، جامعة دمشق.

ــ مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية، جـــــــدة ، المملكة العربية السعودية، مجلة فردية مستقلة، لا ربحية. لا تتبع أي منظمة أو هيئة أو مؤسسة.

ــ مجلة كلية الآداب، جامعة الملك سعود، السعودية.

ــ مجلة المجلة، كلية الآداب، جامعة المنصورة، مصر.

ـ مجلة أكاديمية الخليج، تصدر عن أكاديمية الخليج في دولة قطر.

مجلة اتحاد الجامعات العربية الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، عمان، الأردن.

المجلة العلمية للبحوث الصينية ـ المصرية، مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية بجامعة حلوان.

المواقع الالكترونية

الموسوعة الحرة ويكبيديا

موقع الجامعة الأردنية.

موقع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

موقع جامعة الملك سعود.

موقع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية

موقع المنظمة اﻹسلامية للتربية و العلوم والثقافة الإيسيسكو، الرياض، السعودية.

موقع مركز الأبحاث للعلوم التربوية والاجتماعية، جامعة القاسمي، فلسطين.

موقع وكالة تومسون رويترز.